پیمان مهاجرتی 2026 اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا پس از سال‌ها کشمکش و مذاکرات طولانی، از امروز اجرای "سیستم مشترک پناهندگی اروپا" (GEAS) را آغاز کرد. هدف اصلی این اصلاحات جامع مقابله با مهاجرت‌های ثانویه (حرکت پناهجویان از کشورهای مرزی به سمت کشورهای مرکزی اروپا)، تسریع روند رسیدگی به درخواست‌های پناهندگی و اخراج سریع‌تر پناهجویانی است که شانس کمی برای دریافت قبولی دارند.

بر اساس بسته جدید مهاجرتی اتحادیه اروپا، پناهجویان باید بلافاصله پس از ورود به مرزهای خارجی اتحادیه اروپا مورد بررسی اولیه قرار گیرند تا وضعیت آن‌ها در همان مراحل ابتدایی مشخص شود.

در چارچوب این اصلاحات، هویت و اثر انگشت تمامی متقاضیان ظرف حداکثر هفت روز در پایگاه داده مرکزی اروپا (یوروداک) ثبت خواهد شد تا از درخواست‌های تکراری و حرکت‌های غیرقانونی درون اتحادیه جلوگیری شود.

متقاضیانی که از کشورهای با نرخ پذیرش پایین می‌آیند، در مراکز ویژه نزدیک مرزها نگه داشته می‌شوند و فرآیند بررسی پرونده آن‌ها حداکثر ظرف ۱۲ هفته انجام خواهد شد. در صورت رد درخواست پناهندگی، افراد از همان مراکز به کشورهای مبدأ یا کشورهای ثالث بازگردانده می‌شوند.

برای کاهش فشار بر کشورهای مرزی مانند ایتالیا و یونان، مکانیسم همبستگی در نظر گرفته شده تا سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا یا بخشی از پناهجویان را بپذیرند یا در ازای آن، کمک‌های مالی و تجهیزاتی به این کشورها ارائه دهند.

آلمان به عنوان کشوری در قلب اروپا مرز خارجی با کشورهای غیر عضو ندارد. با این حال رویه‌های جدید مرزی در فرودگاه‌های بین‌المللی این کشور از جمله مونیخ، فرانکفورت و برلین به اجرا درخواهد آمد.

طبق توافقات صورت‌گرفته آلمان در سال جاری نیازی به پرداخت جریمه مالی به صندوق همبستگی ندارد.

دلیل این امر آن است که دولت فدرال پیش از این مسئولیت رسیدگی به پرونده پناهجویان پرشماری را بر عهده گرفته است که طبق قانون، کشورهای دیگرِ اتحادیه اروپا مسئول آن‌ها بوده‌اند. فرانسه نیز وضعیت مشابهی دارد.

سازمان مهاجرت و تابعیت هلند (IND) که مسئول بررسی این است که آیا یک پناهجو اجازه ماندن در هلند را دارد یا خیر، از این پس به شیوه‌ای متفاوت کار خواهد کرد. این سازمان باید درخواست‌های پناهندگی را ظرف شش ماه بررسی کند، در حالی که اکنون این روند اغلب حدود دو سال طول می‌کشد. برای دستیابی به این هدف، IND روند رسیدگی را ساده‌تر کرده است.

به این ترتیب، پناهجویان ابتدا باید خودشان به سؤالات مربوط به ثبت درخواستشان از طریق یک تبلت پاسخ دهند. همچنین معاینات پزشکی اجباری حذف شده است و کسانی که با تصمیم IND موافق نیستند، باید مستقیماً به دادگاه مراجعه کنند. منتقدان نگران‌اند که این شیوه جدید باعث افزایش چشمگیر پرونده‌های قضایی شود.

این تغییرات تأثیر زیادی بر پناهجویانی دارد که هم‌اکنون در هلند منتظر تصمیم‌گیری هستند. برای جلوگیری از ایجاد دوباره صف‌های طولانی، IND به افرادی که از امروز درخواست پناهندگی ثبت می‌کنند، اولویت خواهد داد. به همین دلیل، افرادی که از قبل پرونده‌ای در جریان دارند، باید مدت بیشتری منتظر بمانند. دولت هلند می‌خواهد این زمان انتظار اضافی را به حداکثر سه سال محدود کند.

علاوه بر این، هلند مستقل از پیمان جدید اروپا، سیستم دوگانه وضعیت اقامت (Tweestatusstelsel) را نیز اجرا خواهد کرد.

موفقیت این طرح به این بستگی دارد که کشورهای مرزی اتحادیه اروپا مانع ادامه سفر پناهجویان به سایر کشورهای عضو شوند. اگر این افراد با وجود این محدودیت‌ها به هلند برسند، هلند می‌تواند آنها را به کشوری بازگرداند که نخستین بار از آنجا وارد اتحادیه اروپا شده‌اند. آن کشور مسئول رسیدگی به درخواست پناهندگی خواهد بود.

این قانون سال‌هاست وجود دارد، اما کشورهای جنوبی اروپا اغلب از پذیرش دوباره مهاجران خودداری می‌کردند، زیرا همین کشورها در حال حاضر تعداد زیادی پناهجو را پذیرش می‌کنند. با این حال، در پیمان جدید این توافق دوباره احیا شده است و کشورهای مرزی بار دیگر مسئولیت اصلی رسیدگی به درخواست‌های پناهندگی را بر عهده خواهند داشت.

در مقابل، سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید به این کشورها کمک کنند. این کمک می‌تواند به صورت پذیرش بخشی از پناهجویان یا ارائه حمایت مالی باشد. هلند تصمیم گرفته است کمک مالی ارائه کند. برخی کشورها مانند آلمان نیز حاضر هستند بخشی از پناهجویان را بپذیرند.

پناهجویانی که وارد کشورهایی مانند قبرس یا یونان می‌شوند، با روندهای سریع‌تری در مرزها روبه‌رو خواهند شد. ابتدا بررسی‌های امنیتی روی آنها انجام می‌شود و اطلاعاتشان در یک پایگاه داده ثبت خواهد شد.

بر اساس نتایج این بررسی‌ها، مشخص می‌شود که آیا فرد شانس واقعی برای دریافت پناهندگی دارد یا خیر. افرادی که شانس مناسبی داشته باشند، وارد روند معمول رسیدگی به درخواست پناهندگی خواهند شد.

اما افرادی که احتمال کمی برای دریافت پناهندگی دارند، وارد یک روند فوق‌العاده سریع خواهند شد که حداکثر دوازده هفته طول می‌کشد. این افراد باید در طول این مدت در مراکز بسته اقامت داشته باشند. اگر اجازه ماندن دریافت نکنند، باید به کشور مبدأ خود بازگردند.

بازگرداندن پناهجویانی که درخواستشان رد شده، یکی دیگر از نقاط ضعف این پیمان به شمار می‌رود. در حال حاضر کشورهای اتحادیه اروپا تنها در تعداد محدودی از موارد موفق به بازگرداندن این افراد می‌شوند، زیرا بسیاری از کشورهای مبدأ حاضر به پذیرش اتباع خود نیستند.

کمیسیون اروپا تأیید کرده است که با وجود فرصت دو ساله، بسیاری از کشورهای عضو هنوز برای اجرای کامل این پیمان آماده نیستند.

کشوری مانند مجارستان اجرای این قوانین را کاملاً نادیده گرفته و در اسپانیا و اتریش نیز روند آماده‌سازی پایگاه‌های داده‌ها و زیرساخت‌های مرزی با کندی پیش می‌رود.

کارشناسان هشدار می‌دهند که کمبود ظرفیت و پرسنل در مرزها می‌تواند به سرعت به هرج‌ومرج، بازداشت‌های طولانی‌مدت و غیرقانونی و در نهایت اعمال کنترل‌های مرزی داخلی در منطقه شنگن منجر شود.

سیستم مشترک پناهندگی اروپا (GEAS) تلاشی برای جایگزینی "پیمان دوبلین" است. سیستم دوبلین که مسئولیت را صرفاً بر دوش اولین کشور ورودی می‌گذاشت، در جریان بحران پناهجویی سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ عملاً فروپاشید و منجر به بروز اختلافات عمیق دیپلماتیک میان کشورهای اروپایی بر سر نحوه توزیع پناهجویان شد.

در اواخر امسال، قوانین جدیدی در اتحادیه اروپا برای افزایش تعداد بازگرداندن‌ها اجرایی خواهد شد. این قوانین به کشورهای اروپایی امکان می‌دهد پناهجویانی را که درخواستشان رد شده، به «مراکز بازگشت» یا اردوگاه‌های اخراج در خارج از اتحادیه اروپا منتقل کنند. البته هنوز توافق مشخصی برای ایجاد چنین مراکزی وجود ندارد.

اتحادیه اروپا همچنین قصد دارد با کشورهایی که تعداد زیادی از مهاجران از آنجا می‌آیند، توافق‌های بیشتری امضا کند تا این کشورها پناهجویان ردشده را دوباره بپذیرند. اتحادیه اروپا در حال حاضر حتی با طالبان نیز درباره این موضوع گفت‌وگو می‌کند.

اما تا زمانی که بازگرداندن افراد ردشده به اندازه کافی موفقیت‌آمیز نباشد، این سؤال همچنان باقی خواهد ماند که پیمان جدید مهاجرتی اتحادیه اروپا تا چه اندازه می‌تواند موفق باشد.